السويد تبحث شكوى ضد نظام الأسد في سوريا

ستوكهولم - صوت السويد/

كشفت منظمات حقوقية ومدنية سورية عن تقديم شكوى جنائية ضد نظام الأسد، أمام السلطة القضائية في السويد.

لمشاهدة جميع فيديوهات السويد الهامة والجديدة على يوتيوب اضغط هنا

وحسب معلومات قدمها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” (SCM)، و”الأرشيف السوري”، و”المدافعون عن الحقوق المدنية” (CRD) و”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” (OSJI)، إلى جانب ضحايا وناجين من سوريا، شكوى جنائية ضد نظام الأسد لاستخدامه أسلحة كيماوية في هجومين كيماويين في الغوطتين الشرقية والغربية وخان شيخون بريف إدلب.

وبحسب ما جاء في بيان لـ”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، تتعلق الشكوى بهجمات غاز الأعصاب السارين التابعة للنظام، والتي حدثت في 21 آب/ أغسطس 2013 في ريف دمشق في الغوطتين الشرقية والغربية، وفي 04 نيسان/ أبريل 2017 في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، والتي قتلت العديد من الضحايا بمن فيهم الأطفال، وتسببت في معاناة جسدية أو نفسية شديدة للضحايا الناجين.

وأشار المركز إلى أن الشكوى الجنائية سيتم تقديمها إلى الشرطة السويدية، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة.

وتتضمن الشكوى الجنائية لمئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو. ومن ضمن الأدلة وثائق أخرى تدل على نوع الأسلحة الكيماوية المستخدمة وتثبت هوية المسؤول عن هذه الهجمات. كما تحتوي الشكوى على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية.

وبحسب المركز “تقدم هذه الشكوى الوصف الأكثر تفصيلاً لمجموعتين من هجمات غاز الأعصاب السارين: الهجمات على الغوطتين الشرقية والغربية، في 21 آب/ أغسطس 2013، والهجمة على خان شيخون في 04 نيسان/ أبريل 2017. وهي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من التحقيق من قبل منظمات غير الحكومية. تشتمل الشكاوى والملفات الداعمة على شهادات مستفيضة للشهود، تحقيقات مفتوحة المصدر والتحليلات”.

وأضاف: “توفر شهادات الشهود أدلة أساسية على الجريمة، بمن في ذلك الشهود من المدنيين المتضررين مباشرة من الهجمات، المستجيبين الأوائل، العاملين/ات في المجال الطبي الذين قدموا لمساعدة الضحايا، والمنشقين عن جيش الحكومة السورية. كما تُظهر الشهادات ارتباط الجاني بالجرائم، وهي مأخوذة من أكثر من 50 شاهداً “المنشقين عن جيش الحكومة السورية” على دراية ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري وسلاسل القيادة المسؤولة عن تنفيذ الهجمات. وافق جميع الشهود على تقديم أدلة إلى السلطات السويدية، إضافة إلى ذلك عملت المنظمات غير الحكومية على جمع أدلة وثائقية مفتوحة المصدر ومغلقة المصدر بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وتحليل سلاسل الأوامر والقيادات ذات الصلة”.

وتُظهر الأدلة المادية المقدمة مجتمعة بشكل قاطع أن “الحكومة السورية نفذت الهجمات الكيماوية وتشير كذلك إلى الأشخاص المسؤولين الذين يجب التحقيق معهم فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية الفردية عن الهجمات الكيماوية”.

وقالت عايدة سماني، المستشارة القانونية في “منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية”: “خلال السنوات العشر الماضية ومنذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية بشكل استراتيجي كأداة لإرهاق السكان المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ولقمع أي مقاومة ضد النظام. إنه لمن غير المقبول أن يتمتع المسؤولون عن هذه الهجمات الشنيعة بالإفلات المطلق من العقاب”.

من جانبه، قال هادي الخطيب، مؤسس ومدير “الأرشيف السوري”: “يمكن للسويد، وينبغي لها أن تساهم في وضع حد لحالة للإفلات من العقاب القائمة حالياً في سوريا، ومن خلال تقديم هذه الشكوى الجنائية، نريد أن ندعم نضال الضحايا والناجين من أجل الحقيقة والعدالة. نأمل أن التحقيق السويدي في هذه الجرائم سيؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمات وإدانات لمن أمروا بالهجمات وعلموا على تنفيذها”.

مازن درويش، المؤسس والمدير العام لـ”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” قال إن “الجهد المشترك بين السلطات سيزيد من فرص إصدار مذكرة توقيف أوروبية، وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين، ولذلك فإننا نريد من الشرطة والمدعين العامين في السويد العمل على التحقيق في الهجمات بالتعاون مع نظرائهم الألمان والفرنسيين”.

ونوّه “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” في بيانه أن “المحكمة الجنائية الدولية (ICC) غير مخولة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا إلا في ظروف ضيقة (مثال: الجرائم الدولية التي يرتكبها مواطني الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية). كما أن سوريا ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي، وقد استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي كان من شأنه أن يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وأردف: “مع إغلاق الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعدم وجود أفق حقيقي للعدالة والمساءلة المستقلة داخل سوريا، اتجه الضحايا والناجين/ات نحو دول أخرى – بما في ذلك السويد وألمانيا وفرنسا – للتحقيق في القضايا على أساس مبدأ الولاية القضائية “العالمية”. منذ عام 2012، أطلق ضحايا وناجين/ات سوريون وسوريات وعوائل ومحامون وأفراد ومنظمات، وكذلك منظمات حقوقية دولية، شكاوى وقضايا في هذه البلدان لفتح تحقيقات في جرائم التعذيب، وكما في الحالة الراهنة، في الهجمات بالأسلحة الكيماوية”.

وأشار المركز إلى أن السويد تتمتع بالولاية القضائية العالمية على جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة الأخرى، الأمر الذي يمنح السلطات السويدية الصلاحية بالتحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها رعايا أجانب ضد ضحايا أجانب على أرض أجنبية ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.

ويأتي تقديم هذه الشكوى قبل يوم واحد من اجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 193 دولة، لمناقشة مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية في سور…المزيد

سوريا,جرائم حرب,الحرب في سوريا,جرائم حرب في سوريا,جرائم الحرب في سوريا,تلفزيون سوريا,جرائم الحرب,مرتكبي الجرائم في سوريا,جرائم,تقرير يحذر من ارتفاع جرائم الحرب بسوريا,الاعتقال في سوريا,الحرب على سوريا,الطيران الروسي في سوريا,المجازر الروسية في سوريا,جريمة حرب,اخبار سوريا,سوريا، حرب، نزاع، أسد، ثورة، جرائم حرب، انتهاك، روسيا، إيران، معارضة,سوريين,جرائم قطر,ثوار سوريا,الحرب السورية,أخبار سوريا,سوريا اليوم,ارتكاب جرائم,جريمة تركيا ضد سوريا

لسرعة تسهيل خطواتكم اشترك في هذه القناة To subscribe to the channel: https://www.youtube.com/channel/UChB280D-FuBkiVORCtJ3T6w?sub_confirmation=1

لسرعة التواصل معنا ارسل ايميل لنا ..اضغط هنا

....المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع صوت السويد من ستوكهولم  

ضع ايميلك هنا:

Delivered by FeedBurner