الشرطة السويدية

السويد تطلق طريقة جديدة لتتبع المجرمين لتكشف لغز جريمة عمرها 15 عامًا

ستوكهولم - صوت السويد/
ستوكهولم-  صوت السويد/في واحدة من الخطوات للقضاء على الجرائم التي فشل البوليس السويدي في كشف الغازها ستلجأ الشرطة الى سجلات علم النسب التجارية وذلك في محاولة لحل جريمة قتل وقعت قبل 15 عامًا في لينشوبينغ، وستتبع هذه الطريقة في عملها المستقبلي في حال اظهرت نجاحا في القضية الحالية.

وحسب ايكوت فالجريمة التي تنظر بها الشرطة الان تعود الى مقتل صبي يبلغ من العمر 8 أعوام وامرأة تبلغ من العمر 56 عامًا بسكين في منطقة سكنية بوسط لينشوبينغ. على الرغم من أن الشرطة لديها الحمض النووي للقاتل إلا أنه لم يتم القبض عليه

ومن ناحية اخرى تحاول السويد السيطرة على التجارة بالنساء جنسيًا من أجل الربح، من خلال تصنت البوليس السويدي على التليفونات للقبض على من يقوم بذلك، وفي حالة القبض على الزبائن فالعقوبة ستكون مثل عقوبة فرنسا.
ساهم قانون عقاب المشتري في النجاح المتميز للسويد بين الدول الأوربية في مكافحة الدعارة وتجارة الرقيق الأبيض.
تحت عنوان لماذا تعاقب السويد الشاري، كتبت جانيس ريموند في صحيفة كريستيان سينس مونيتر حول سر نجاح السويد في مكافحة الدعارة والرقيق الأبيض التي تعتمد على الاستغلال الجنسي للاناث والأطفال. وتشير الصحيفة إلى أن سر ذلك يكمن في القانون الذي سنته السويد عام 1999 والذي يعاقب الشاري عند تلقي خدمات جنسية أو إتجار بالبشر لأغرض جنسية.
كشفت مراجعة الحكومة السويدية لاحصائيات القانون سجلا حافلا بالنجاح من خلال تطبيق قانون مكافحة الدعارة الذي بدأ العمل به قبل عشر سنوات، وذلك لتقييمه والعمل بناء على حصيلة العمل به.
ويكشف سجل السويد نجاحا باهرا مقارنة مع فشل الدول الأوروبية التي تسمح بالدعارة القانونية لكنها لم تفلح في وقف جرائم الإتجرا بالرقيق الأبيض من خلال ذلك.
تبرز طريقة  السويد كمثال يحتذى به في سن قانون نموذجي يقلص الدعارة ويعاقب الرجال ويحمي النساء من ضحايا الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي.
يكمن نجاح السويد في أنها عالجت جذور المشكلة وهي قمع الطلب لأنها اعتبرت أنه لا يمكن حل تجارة الرقيق الأبيض دون مكافحة الطلب.
استند قانون السويد إلى الإجماع الشعبي الذي يعتبر نظام الدعارة ترويجا للعنف ضد المرأة من خلال تطبيع الاستغلال الجنسي واعتباره نشاطا اعتياديا.
ولذلك  فإنه في مجتمع يطمح لتحقيق العدالة للنساء ويدفع بالمساواة لحقوقهن لا يمكن السماح للرجال بشراء النساء للاستغلال الجنسي سواء كان ذلك خيارا جنسيا أو تبني الجنس على أنه عمل.
لا تعاقب السويد العاملات في الدعارة لكنها تقدم موارد مساعدة لهن، وتستهدف بالعقاب الرجال المجهولين الساعين وراء الخدمات الجنسية ممن يشترون الأطفال والنساء لأغراض الدعارة.
ولا تكمن فاعلية القانون في عقوبة الرجال بحد ذاتها، وهي عقوبة بسيطة، بل في كشف هوية من يشتري الخدمات الجنسية وفضحه في العلن.
وأصبح بعض الرجال في السويد يخشون انكشافهم كزبائن في سوق الدعارة أكثر من العقوبة القانونية البسيطة.
تفيد فحوى نتائج تطبيق القانون في السويد إلى أنخفاض كبير في أنشطة عصابات الاتجار بالرقيق الأبيض في السويد، وانخفاض كبير في الدعارة مع نجاح دور الحكومة في توفير خدمات لعون الضحايا…..المزيد

الكاتبة 
ياسمين نور
editor.no1@outlook.com

....المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع صوت السويد من ستوكهولم  

ضع ايميلك هنا:

هل تستعد لرحلة أو سوف تسافر لأي مكان بالعالم .. سجل هنا لتحصل على تخفيضات بالفنادق تصل ل90 % اضغط هنا

Delivered by FeedBurner

هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا .

اضغط هنا للعودة للصفحة الرئيسية

error: Content is protected !!