السويد تغير موقفها بعد التناقضات وتفتح الباب إنسانياً

رئيس الوزراء لوفين
رئيس الوزراء لوفين
ستوكهولم-  صوت السويد/بعد عدة شهور من تضارب التصريحات وعلى نقيض المواقف السابقة للسويد؛ والتي ترفض القيام بشيء لاستعادة أطفال مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم “داعش”، أعادت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم فتح الباب لاستعادتهم “إن كان ذلك ممكنا”.
وحسب تصريحات نقلتها العربي الجديد أكدت فالستروم موقفها الجديد بعد التوضيح بأن بلدها “ليس ملزما قانونيا.. ربما إنسانيا“. وشددت، بعد لقاء لممثلي أكراد شمالي سورية في الخارجية، على صفحتها الرسمية على فيسبوك على أنه “لا يجب أن يثار شك عن أن حكومتنا تعمل كل ما بوسعها لهؤلاء الأطفال، وإذا كان من الممكن إعادتهم إلى البلد”.
ويعتبر هذا الموقف متقدما عن المواقف السابقة بتجديد الوزيرة أن بلدها يتعاون الآن مع منظمات دولية، لتقديم كل الدعم الممكن للأطفال في معسكرات بشمال سورية من آباء سويديين جرى اعتقالهم.
ويقيم بعض هؤلاء الصغار، وفقا للوزيرة السويدية، في أحد المعسكرات تحت سيطرة كردية ويضم نحو 76 ألف لاجئ، وبعضهم نساء وأطفال يفترض أنهم يتبعون قانونيا جنسيات دولهم الأوروبية، وخصوصا من آباء هم بالأصل غربيون اعتنقوا الإسلام والتحقوا بصفوف تنظيم “داعش” قبل أن يجري دحره من مناطق سيطرته في سورية.
واعتبرت  فالستروم أن “السلطات وبلديات السويد يمكنها التعاون مع المنظمات الدولية لاستقبال الأطفال، فالوضع في المعسكر صعب جدا ومن المهم أن تكون هناك جهود إنسانية، وبلدنا على تواصل مع مجموعة دول الشمال الآن للقيام بعمل مشترك”. وأضافت في تصريحات متلفزة أن “القلب يعتصر لرؤية الأطفال يعانون، ونحن لا نؤمن بأن الخطيئة يمكن أن تورث”.
وفي تعقيب على ما ذكرته فالستروم، أوضحت مستشارتها الصحافية، إيلين تيبيل، للقناة الرسمية السويدية، مساء الجمعة، أن القضايا ستتم دراستها بشكل منفرد “بحسب كل حالة وليس بدون شروط”.
ومن ناحيته، أكد سكرتير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، أن “موقف الوزيرة يعبر عن موقف الحكومة”، مضيفا: “ورغم ذلك، فالقضية ليست سهلة على السلطات السويدية للتصرف حيالها”.
وكان موقف الوزيرة السويدية، الممثلة لحكومة يسار الوسط، أثار سجالا بين أحزاب المعارضة، وخصوصا أكبرها في حزب “الاعتدال” المعارض الذي اعتبر أن “القضية معقدة، ويجب على الحكومة أن تحدد بالضبط ما تنوي عمله في الاتجاه وخصوصا لتوضيح الوضع القانوني”. ورغم ذلك، يجد هذا الحزب على لسان مقرر الشؤون القضائية فيه، يوهان فورسيل، أنه من الجيد “ألا نحمل الأطفال مسؤولية ما أقدم عليه أهلهم”.
ولم يختلف موقف “المسيحي الديمقراطي” في المطالبة بتوضيحات قانونية لتحديد من هم الأطفال من التابعية السويدية، رغم اعتباره أيضا أنه “من الطبيعي أن تتحمل السويد مسؤولية هؤلاء الأطفال من جنسيات سويدية”.

وعلى نقيض الموقف السويدي المتغير، لا تزال مواقف جارتها الدنمارك متشددة في مجال الاعتراف بمواطنة أطفالها المتبقين في معسكر اللاجئين ذاته، ومن هم في تركيا، إذ يصر موقف يمين الوسط على “سحب جنسياتهم وأهاليهم وعدم مسؤولية الدنمارك القانونية عنهم”، وهو ما فتح، أخيرا، سجالا بسبب ما يمكن أن تؤدي إليه خطوة تجريد الأطفال من جنسيتهم بما يتناقض مع معاهدات أممية ترفض تحويل الناس إلى “عديمي جنسية”…..المزيد

الكاتبة 
ياسمين نور
editor.no1@outlook.com
ملاحظة هامة حول نسخ مواضيع الموقع : استناداً إلى قوانين جرائم الحاسوب ، فإن نسخ المواضيع من موقعنا بدون الحصول على إذن هو أمر مخالف للقانون و يعرضك للملاحقة القضائية . إن الموقع تم تزويدة بأقوى البرمجيات التي تكشف هذا أمر . في حال تم نسخ أحد مواضيعنا بدون الحصول على إذن منا ، فإننا سنلحظ ذلك في أقصر وقت ممكن عن طريق البرمجيات القوية جداً التي قمنا بتنصيبها على موقعنا، وسيتم الملاحقة الشرطية والقضائية عن طريق مركز جرائم الحاسوب . في حال رغبتكم بنسخ محتويات و مواضيع موقعنا يجب أن تخاطب الادارة حتى لا تتعرض للملاحقة القانونية .

اضغط هنا للعودة للصفحة الرئيسية

You may also like...

%d مدونون معجبون بهذه: