البرلمان السويدي يناقش مقترح الحكومة بتشديد العقوبات فى حالة شراء هذه الخدمات

البرلمان السويدي
البرلمان السويدي

ستوكهولم-  صوت السويد/ كتب حازم أمام/ ضمن مساعي السويد لتكون دولة خالية تماما من تجارة الجنس والدعارة ارسلت الحكومة للبرلمان قانونها الجديد والذي بجعل من يقدمون على شراء الجنس خارج البلاد تحت طائلة عقوبات القانون السويد حيث يسعى وزير العدل مورغان يوهانسون لإدخال التشريع الجديد رسميا مع حلول الأول من يوليو تموز من العام المقبل.

ونقلت ايكوت تصريحات مورغان يوهانسون  يقول فيها انه لطالما كان ايقاف هذا الاتجار بالبشر، ونتحدث في الواقع عن تجارة البشر بغرض الجنس، إحدى أهم أولوياتنا. كما آنه وعد انتخابي، الشيء الذي دفعنا به بالفعل من المعارضة، ونحن نقدمه الآن مشيرا الي ان السويد بصفتها البلد الأول في العالم الذي وضع، منذ ما يقرب من 20 عاما، قانونا يجرم شراء الخدمات الجنسية، تسعى الحكومة الآن لاتخاذ خطوة أخرى وجعل المواطنين السويديين الذين يقدمون على شراء الجنس أو محاولة شراءه خارج البلاد عرضة للعقاب.

واضاف إنها جريمة غير مقبولة بغض النظر عن مكان حدوثها و أن توسيع الحظر سيكون له أثر رادع فببساطة شديدة، من الخطأ شراء الجنس، ومن يفعل ذلك فإنه يساهم في التجارة العالمية الواسعة بالنساء والأطفال.

ونقلت اذاعة السويد الحكومية ان الاعتراضات على تجريم شراء الجنس في الخارج، كبيرة،  فإنه بالإضافة إلى المحققين الحكوميين الرافضين للمقترح، ثمة عدد من الأطراف الهامة لا تتفق مع الأمر.

والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أنه في معظم البلدان الأخرى لا يٌحظر شراء الجنس من قبل أشخاص بالغين، مما يعني انعدام التوافق الدولي بشأنه.

لكن مورغان يوهانسون يرفض الاعتراضات

من أجل التوصل إلى توافق دولي في الآراء، يجب أن تتغير المسائل على الصعيد الدولي، وأحيانا يجب على البلدان أن تمضي قدما بمفردها، يقول وزير العدل والداخلية.

من ناحية أخرى، تتفق الحكومة مع المنتقدين بشأن صعوبة تحقيق الشرطة السويدية في حالات الاشتباه بشراء الجنس التي تقع خارج البلاد.

ولكن الأمر ليس بالمستحيل، وفقاً لوزير العدل

– كانت هناك حالتان في النرويج، حيث حوكم بالفعل أشخاص بتهمة شرائهم الجنس في الخارج، يقول مورجان يوهانسون.

من الناحية السياسية، المسألة مثيرة للجدل إلى حد كبير أيضاً. وقد دفع حزب اليسار منذ فترة طويلة بمسألة المعاقبة على شراء الجنس خارج البلاد. ولكن الحكومة بحاجة إلى دعم من حزب آخر في البرلمان من أجل تمرير المقترح.  لكن المحافظون وحزب الوسط وحزب الليبراليين وديمقراطيو السويد يرفضون مثل هذا الحظر، في حين ينفتح حزب المسيحي الديمقراطي بشأن مسألة تأييد المقترح.

وتقترح الحكومة اليوم تشديد العقوبات على شراء الأفعال الجنسية من الأطفال. برفع عقوبة السجن القصوى من سنتين إلى أربع سنوات -كما تقترح رفع العقوبة الدنيا من الغرامة إلى السجن……….المزيد

اضغط هنا للعودة للصفحة الرئيسية

You may also like...

أضف تعليقاً