بيان وزارة الداخلية السويدية حول قرار الحكومة بشان تمديد فترة الرقابة

فحص الوثائق علي الحدود للقادمين الي السويد
فحص الوثائق علي الحدود للقادمين الي السويد

ستوكهولم – صوت السويد / اصدرت وزارة الداخلية السويدية بيان حول قرار الحكومة اليوم بتمديد فترة الرقابة على حدود السويد لـِ 3 أشهر.

اضغط هنا لمتابعة جميع اخبار وامساكية ووصفات شهر رمضان ٢٠١٧ في السويد

وبهذا، ستُمدد الرقابة على حدود السويد حتى 11 شباط، فبراير 2017.

وفي تصريحات لايكوت قال يشير فريدريك فورتنباخ، المحلل السياسي ، إلى أن القرار كان متوقعاً، حيث أن العديد من الأحزاب السويدية عبرت عن تأييدها لتمديد الرقابة.

وزير الداخلية أنديش أيغيمان، صرح في لقاء لاذاعة السويد إن الحكومة ترى إن الحدود يجب أن تراقب، لكي تتمكن من السيطرة على حدود السويد، وبذلك التعرف على من يأتي إلى السويد، فيجب الحفاظ على النظام والأمن الداخلي.

من جانب آخر، تثير الرقابة على الحدود جدلاً واسعاً لأن السويديين الذين يتنقلون بين السويد والدنمارك للعمل، يتضررون من هذه الترتيبات، حيث أن الرحلات التي تستغرق عادة نصف ساعة، يمكن الآن أن تستغرق 3-4 ساعات.

سامويل لارشون، مراسل راديو السويد في الدنمارك، يفيد بأن عدد السويديين الذين يسافرون إلى الدنمارك عن طريق جسر الأوريسوند، يتجاوز 15-20 ألف مسافر يومياً، 10% منهم استقالوا من عملهم، نظراً للعواقب التي تسببها ترتيبات الرقابة الحدودية.

يذكر أن الحكومة أصدرت قراراً في 12 تشرين الثاني، نوفمبر العام الماضي أن تراقب الشرطة السويدية الحدود الوطنية، بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى السويد في خريف 2015.

علاوة عن مراقبة الحدود، اتخذت الحكومة إجراءات أخرى لتوقيف اللجوء إلى السويد، من بينها معاهدة ضمن الاتحاد الأوروبي مع تركيا، لتحرس الحدود الأوروبية من اللاجئين. كما أعطت الحكومة مهمة لشركات النقل أن تدقق في الهويات الثبوتية لكل من يريد السفر إلى السويد، سواء كان ذلك عن طريق الحافلات والقطارات من الدنمارك، أو على متن السفن القادمة من الدنمارك، ألمانيا، بولونيا والدول الأوروبية الأخرى. الحكومة قررت في الأسبوع الماضي تمديد فترة التدقيق بهويات القادمين إلى السويد....المزيد

You may also like...

error: Content is protected !!